بهدلیل اینکه اقتصاد چین، اقتصاد مطرح در دنیا بهشمار میرود، ایران باید همچنان تلاش کند تا خود را در توسعه اقتصادی این کشور سهیم و درگیر کند. در صورت حذف تحریمها و گسترش روابط تجاری ایران با کشورهای غربی در سالهای بعد، ایران باید تلاش کند روابط تجاری خود را با چین همچنان در سطح بالا حفظ کند به این علت که قطع یا کاهش روابط تجاری با این کشور به زیان اقتصاد ایران خواهد بوددر شرایط فعلی چین بزرگترین مقصد صادراتی ایران است، آنچه در زمینه پتروشیمی به چین صادر میکنیم، بیش از مقداری است که به بقیه دنیا میفروشیم. قبل از تحریمها یعنی از سال ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٥ روابط تجاری ما با چین سیر صعودی داشته و هرسال به دوبرابر افزایش پیدا کرده است بهغیراز سال گذشته که تحریمهای نفتی باعث شد بیشترین فروش نفت را به چین داشته باشیم. بهطورکلی بعد از تحریمها، روابط اقتصادیمان با چین شیب ملایمتری پیدامیکندبرای پاسخ به این پرسشها باید به یک دهه پیش برگردیم، آسانتر خانوارها برای استقراض میشود. امروزه اصلیترین منبع استقراض خانوار، بانکها هستند که در اعطای اعتبارات بانکی دارای محدودیتهایی هستند و بر همین اساس تمامی متقاضیان از اعتبارات بانکی بهرهمند نمیشوندپژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر احتمال شکلگیری تقاضا برای وام و احتمال موفقیت در دریافت وام از سوی خانوارهای شهری در ایران پرداخته است. در این گزارش از سه مفهوم «تقاضا»، «تقاضای 1386» و «بهرهمندی 1386» استفاده شده است. طبق تعریف؛ «تقاضا» تعداد افراد درخواستکننده اعتبارات بانکی است. «تقاضای 1386» افراد بالای 18 سالی هستند که تا سال 1386 حداقل یکبار در خواست اعتبار بانکی کردهاند و همچنین «بهرهمندی 1386» تعداد افراد بهرهمند از اعتبارات بانکی هستند که در این سال درخواست وام کردهاند. تقاضای کمتر در زنانیافتههای پژوهش مذکور نشان میدهد زنان در مقایسه با مردان 4 درصد کمتر متقاضی اعتبارات بانکی تومان داشته باشد. هر چند ایرانیها آخرین پیکانهای تولیدی را با قیمتی حدود هفت میلیون تومان خریده بودند، اما به گفته کارشناسان، اگر پیکان جدید با قیمتی بالاتر از اینها روانه بازار میشد، با توجه به تغییر ظاهر و اضافه شدن امکانات رفاهی و ایمنی به آن، باز هم مورد استقبال مشتریان قرار میگرفتاما برگردیم به روایت یکی از مسوولان ارشد ایرانخودرو در مورد داستان پیکان جدید. وی میگوید: با وجود آنکه طهماسبی وزیر وقت صنایع نیز از پروژه پیکان جدید حمایت به عمل میآورد، اما این خودرو در نهایت مجوز ورود به خط تولید ایرانخودرو را دریافت نمیکنداین مقام ارشد، دلیل ناکام ماندن پروژه موردنظر را مخالفت علی اکبر محرابیان، دیگر وزیر صنایع دولت نهم با تولید پیکان جدید، عنوان کرده و تاکید میکند:پس از آنکه محرابیان جای طهماسبی را در وزارت صنایع دولت نهم گرفت، پروژه پیکان جدید را نزد وی بردیم تا مجوز تولید آن را بگیریم، اما محرابیان از آینده پروژه اظهار تاکید کرده بود، اما برخی نمایندگان مجلس و تولیدکنندگان از پرداخت آن اظهار بیاطلاعی میکننددر همین حین صنعت خودرو بهعنوان بزرگترین صنعت کشور بعد از نفت امید فراوانی به دریافت یارانه پس از اجرای فاز دوم هدفمندی داشت حال آنکه چنین نشد. دولت و مجلس در قانون بودجه سال 93 با توجه به توسعه زیرساختهای صنعتی کشور و رونق بخشیدن به تولید سهم 10 هزار میلیاردی از محل درآمدهای حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را برای صنعت در نظر گرفتند. سهمی که یک سوم مرحله اول قانون هدفمندی استبنا به گفته مدیران صنعت خودرو در مرحله دوم قانون هدفمندی نیز همانند مرحله اول خودروسازیها هیچگونه دریافتی از دولت نداشتند تا بتوانند در کنار توسعه زیرساختها به افزایش کیفیت محصولات خود بپردازند. دولت با استناد به عدم تاثیرگذاری صنعت خودرو در مرحله اول قانون هدفمندی یارانهها و با تکیه بر ثبات قیمتها در آن سال در مرحله دوم نیز این صنعت را حائز اولویت برای دریافت
بازشناسی و به ياد آوری برندنظرات این مطلب
تعداد صفحات : 0
درباره ما
اطلاعات کاربری
لینک دوستان
خبر نامه
چت باکس
پیوندهای روزانه
آمار سایت
کدهای اختصاصی